وأما ( 1 ) ما ذكره أخيرا بقوله : لا يبعد ففيه أن الزامه بما ذكر ليس بأولى من الحكم بعدم جواز الرجوع فيكون ( 2 ) خروج المسلم من ملك الكافر إلى ملك المسلم بمنزلة التصرف المانع من الفسخ والرجوع . ومما ذكرنا ( 3 ) يظهر أن ما ذكره